به گزارش قدس آنلاین، پنج سال بعد و در شهریور۱۴۰۲ هم بر دیوارنگاره بزرگ میدان ولی‌عصر تهران همین مضمون به نقل از رهبری و با هشتگ «بانک-ملاک» نقش بست اما خیلی زود این دیوارنوشته برداشته شد.
امپراتوری بانک‌ها در قالب بنگاه‌داری یکی از معضلات نظام بانکداری کشور است که باوجود انتقادهای گسترده از سوی کارشناسان و شخص رهبری همچنان ادامه دارد و به منشأ ناترازی (عدم تعادل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک‌ها)، رشد تورم و آسیب جدی به بدنه تولید کشور تبدیل شده است. به باور صاحبنظران تا زمانی که این رویه سوداگرانه و مخرب ادامه دارد، اصلاح نظام بانکی و کاهش ناترازی‌ها محقق نمی‌شود.
تجاری‌ها زیان‌ده و قرض‌الحسنه‌ها سودده هستند!
یک مدیر ارشد نظام بانکی کشور در این خصوص به خبرنگار ما می‌گوید: ناترازی در نظام بانکی طی سال‌های متمادی افزایش یافته و دخالت دولت، عامل این ناترازی‌هاست، چراکه هر جا دولت در اقتصاد ورود «جانبدارانه» و نه «روادارانه» داشته حتماً چالشی در اقتصاد خلق می‌شود حال آنکه در تمام دنیا دولت‌ها نه بازیگر اقتصادی بلکه ناظر و کنترل‌کننده فضای اقتصادی هستند و بر این اساس در دو سال اخیر دولت و بانک مرکزی تلاش کرده‌اند ساختار و صنعت بانکداری کشور را از حیث ناترازی اصلاح کنند.
محمدجعفر ایرانی ادامه می‌دهد: خوشبختانه یا متأسفانه ۷۰ تا ۸۰درصد ساختار اقتصادی کشور بر پایه نظام بانکی است و ورودی و خروجی و گردش‌های مالی و اقتصادی در بستری به نام بانکداری رخ می‌دهد. یکی از این شیوه‌های اصلاح، دخالت نکردن مستقیم حاکمیت و دولت است. دیگر اینکه بانک‌ها رویه خود را اصلاح کنند و از بنگاه‌داری خود بکاهند؛ مقوله‌ای که رهبری و سیاست‌های کلان اقتصادی کشور به آن تأکید دارند و بانک مرکزی و سیاست‌های بانکی هم بر این امر صحه می‌گذارد.
رئیس هیئت مدیره بانک توسعه تعاون، بنگاه‌داری بانک‌ها را مصداق دورزدن قانون و تحمیل هزینه بر نظام اقتصادی می‌داند و اضافه می‌کند: در نظام بانکی نرخ بهره به صورت شناور از صفر تا حداکثر ۲۳درصد در نوسان است، اما در قالب بنگاه‌داری این نرخ ممکن است به ۳۰ تا ۳۵درصد هم افزایش یابد که این انحراف خود را در ناترازی‌های نظام بانکی نشان می‌دهد، بنابراین بانک‌ها باید بنگاه‌داری را به حداقل برسانند.
این کارشناس حوزه پولی و بانکی می‌گوید: بانک‌ها برای تأمین منابع، ایجاد گردش حساب، فعالیت اقتصادی و بالانس کردن نسبت‌های دریافت و پرداخت، نسبت‌ها و معادلات را در نظام بانکی به هم زده‌اند و ناگزیرند هر روز از مسیرهایی همچون بازار بین‌بانکی و معاملات بین‌بانکی و جذب مشتریان خرد و کلان حقوقی و حقیقی و متأسفانه با هزینه بالاتر و نرخ‌های سود تا ۲۸درصد، منابع را تأمین کنند. از آنجایی که بانک‌ها برای نگهداری منابع ۲ تا ۴درصد هزینه می کنند و این منابع را با نرخ‌های بالای ۲۸درصد و به صورت خدمات یا نقدی به واسطه بنگاه‌داری و معادلات غیربانکی می‌فروشند، نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار را دور می‌زنند.
به گفته ایرانی این ناهنجاری‌ها خود را در ترازنامه بانک‌ها نشان می‌دهد به طوری که هم اکنون بانک‌های تجاری کشور که ۲۰ و چند درصد سود می‌گیرند، زیان‌ده یا در مرز زیان‌دهی هستند، اما دو بانک قرض‌الحسنه کشور که نه سود علی‌الحساب بلکه سود علی‌الرأس و کارمزد اندکی دریافت می‌کنند، سودده هستند!
وی معتقد است تنظیم ترازنامه و ورود دولت برای رفع ناترازی‌های بانکی ممکن است در کوتاه‌مدت آثار منفی بر اقتصاد داشته باشداما این اصلاحات در درازمدت برای کلیت اقتصاد کشور و نظام بانکی جانبخش خواهد بود.
یک ورود سوداگرانه و این همه «مولود شوم»
خبرگزاری مهر هم در گزارشی رواج شرکت‌داری بانک‌ها به‌ویژه بانک‌های خصوصی را به معنی چند برابر کردن سود سرمایه سهامداران اصلی با ریسک سپرده‌گذاران با کمترین هزینه توصیف کرده و نوشته است: شیوه کار بسیار ساده و روشن است، ابتدا بانکی تأسیس و منابع جمع‌آوری می‌شود، سپس انواع فعالیت‌های اقتصادی در قالب شرکت‌های سهامی عام یا خاص تحت پوشش عنوان گروه مالی شکل می گیرد. به این شکل یک امپراتوری اقتصادی چندوجهی ایجاد می‌شود و بانک از یک نهاد مالی دووجهی سپرده‌پذیر و وام‌دهنده، تنها به وجه سپرده‌پذیری علاقه نشان می‌دهد.
بر اساس بررسی‌های کارشناسان، بانک‌ها با هدف حفظ پول و کسب سود به بنگاه‌داری تمایل پیدا کرده و بر این اساس بانک‌های تخصصی در عمل پا را فراتر از حوزه تعریف شده برای فعالیت خود گذاشته‌اند که مولود شوم این ورود سوداگرانه به بازارهای طلا، سکه و مسکن؛ رشد تورم، بی‌جان شدن روزافزون حوزه‌های مولد اقتصاد است.
نظر شما